ایمیل :   رمز عبور :        فراموشی رمز؟  


Share

اقتراحی در دهه چهارم انقلاب اسلامی و ارائه الزامات راهبردی   1397/9/6
نام‌گذاری دهه چهارم انقلاب اسلامی به عنوان دهه «پیشرفت و عدالت» از جانب مقام معظم رهبری، یک جهش برنامه‌ای در نظام برنامه‌ریزی کشور است. انتظار می‌رود در دهه چهارم انقلاب اسلامی، گفتمان پیشرفت و عدالت به عنوان گفتمان مسلط حاکم بر جامعه و جهت‌گیری اصلی برنامه های پنج ساله این دوره تلقی شود.


نام گذاری دهه ی چهارم انقلاب اسلامی به عنوان دهه ی «پیشرفت و عدالت» از جانب مقام معظم رهبری، یک جهش برنامه ای در نظام برنامه ریزی کشور است. معمولاً برنامه های توسعه، بر مبنای گفتمان های آن بازه ی زمانی طراحی و اجرا می شود. گفتمان دهه ی اول که حاوی مفاهیم ارزشی جوشیده از جریان انقلاب اسلامی است، اقتضای مدیریت ارزشی را داشت که بستر تحقق آن را در دفاع مقدس شاهد بوده ایم. گفتمان دهه ی دوم، گفتمان سازندگی بود که تمام هدف خود را بر توسعه، آن هم از نوع اقتصادی، خلاصه می کرد. گفتمان دهه ی سوم، گفتمان آزادی بود که تمام هدف خود را در توسعه ی سیاسی خلاصه می کرد. اوج گفتمان دهه ی سوم، در برنامه ی چهارم توسعه ظهور و بروز داشت.

انتظار می رود در دهه ی چهارم انقلاب اسلامی، گفتمان پیشرفت و عدالت به عنوان گفتمان مسلط حاکم بر جامعه و جهت گیری اصلی برنامه های پنج ساله ی این دوره تلقی شود. در این مقاله بر آنیم که با توصیف شرایط حاکم بر حوزه های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، قضایی، تقنینی، اداری و مدیریتی حاکم بر کشور، به راهبردهای متناسب با هر حوزه جهت پیشرفت مبتنی بر عدالت دست یابیم. در سلسله مراتب سیاست گذاری راهبردی برنامه ی پیشرفت و عدالت، جایگاه الزامات راهبردی در تناظر با مسئله های اصلی حوزه های مختلف نظام و در سطح پایین تر، سیاست های کلی و فراتر از اقدامات عملیاتی جای می گیرد. الزامات راهبردی، در واقع، به برنامه ریزان پیشرفت و عدالت، افق ها و چارچوب های اصلیِ مسائل حوزه های مختلف را نشان می دهد.

روش تدوین الزامات راهبردی بر اساس مسائل و چالش های اصلی در هر حوزه است که به صورت گزاره های سیاستی ارائه خواهد شد. روش پژوهش در این مقاله بر اساس مطالعه ی اسناد بالادستی و کتابخانه ای و همچنین در نهایت با ارجاع الزامات راهبردی هر حوزه به خبرگان، مورد تأیید یا رد قرار خواهد گرفت.

مقد مه

جمهوری اسلامی ایران، مدل مطلوب مردم سالاری همراه با دین، اسلامیت توأم با جمهوریت، مقبولیت در کنار مشروعیت، سیاست همراه با دیانت و عدالت در کنار پیشرفت است. دهه ی اول انقلاب با معماری امام راحل (ره)، تجربه ی عملی پیوند دیانت با سیاست بود. دهه ی دوم و سوم با معماری رهبر معظم انقلاب اسلامی، دهه های پیوند نظری و عملی مردم سالاری با دین بود. دهه ی چهارم انقلاب وجه دیگری از همان پیوند دیانت با سیاست هویدا شده است که همانا دهه ی پیشرفت و عدالت نام گرفته است. به تعبیر دیگر، دهه ی اول را با چالش مشروعیت مواجه بودیم که همانا مشروعیت در تناسب و اعتبار ساختار حکومت اسلامی خلاصه می شد. دهه ی دوم و سوم را با چالش مقبولیت که همانا جاافتادگی و پذیرفته شدن است مواجه بودیم.

در دهه ی چهارم انقلاب با چالش کارآمدی انقلاب اسلامی مواجه هستیم. چالش کارآمدی جمهوری اسلامی در گروی حاکمیت و پیوند وثیق عدالت همراه با پیشرفت عینی و ملموس است. سیاست های کلی برنامه ی پنجم توسعه به عنوان گامی مؤثر در دهه ی پیشرفت و عدالت است که باید دقیق، عمیق و مؤثر برداشته شود. سیاست های کلی برنامه های توسعه هر پنج سال یک بار تدوین و طراحی می شود و بر اساس آن سیاست ها، برنامه های عملیاتی نوشته می شود، ولی همواره بین این دو فاصله ای زیاد وجود دارد. الزامات راهبردی در واقع به دنبال پر کردن این فاصله است. الزامات راهبردی به دنبال شناسایی چالش ها و مسائل اصلی هر حوزه است و در کنار شناخت عینی این مسائل، به ارائه راه کارها و الزامات راهبردی برای این مسائل می پردازد. سؤال های اصلی که در این مقاله به دنبال پاسخگویی به آن هستیم عبارت اند از:

- در حوزه ی سیاسی: برای دستیابی به اهداف دهه ی پیشرفت و عدالت چه نوع سیاست خارجی ای باید اتخاذ شود؟ چه نوع رهیافت و رویکردی در روابط بین الملل باید مدنظر قرار گیرد؟ الزامات راهبردی برنامه ی پیشرفت و عدالت در این حوزه چیست؟

- در حوزه ی مدیریتی: ساختار، رفتار و مؤلفه های اداری و مدیریتی کشور چگونه است؟ شرایط حاکم بر نظام اداری و مدیریتی کشور در دهه ی پیشرفت و عدالت چگونه باید باشد؟ الزامات راهبردی برنامه ی پیشرفت و عدالت در این حوزه چیست؟

- در حوزه ی اقتصادی: مهم ترین اصول اقتصادی در دهه ی پیشرفت و عدالت چیست؟ روح حاکم بر انقلاب اقتصادی دهه ی پیشرفت و عدالت کدام است؟ نظام اقتصادی و فرایندهای اقتصادی پیشرفت مبتنی بر عدالت کدام است؟ الزامات راهبردی برنامه ی پیشرفت و عدالت در این حوزه چیست؟

- در حوزه ی فرهنگی: رویکرد و نحوه ی مواجهه با چالش های فرهنگی و اجتماعی دهه ی پیشرفت و عدالت کدام است؟ چشم انداز و سیاست های فرهنگی دهه ی پیشرفت و عدالت کدام است؟ الزامات راهبردی برنامه ی پیشرفت و عدالت در این حوزه چیست؟

- در حوزه ی قضایی و تقنینی: مسائل و حوزه های اصلی مدنظر تحول قضایی و تقنینی کدام است؟ نقش قوه ی قضاییه و مقننه در دهه ی پیشرفت و عدالت چگونه باید باشد؟ الزامات راهبردی برنامه ی پیشرفت و عدالت در این حوزه چیست؟

برای پاسخ به چنین پرسش هایی، هرکدام از حوزه های پنج گانه ی فوق را در سه سطح موردبررسی قرار داده ایم. ماتریس ذیل گویای نحوه ی بررسی نگارنده است.

پژوهش با روش مطالعه ی اسناد بالادستی و مراجع کتابخانه ای پیگیری شده است. الزامات راهبردی از مصاحبه ها و گفتگوهای رسانه ای و نوشتارهای خبرگان حوزه های مختلف تدوین شده است. تبیین مبانی نظری و تحلیل شرایط هر حوزه به خوبی خواننده را به سوی الزامات راهبردی رهنمون می کند.

نتیجه گیری

در انتهای مقاله سعی بر این است که به صورت خلاصه الزامات راهبردی در هر حوزه را فهرست کنیم.

حوزه ی فرهنگی و اجتماعی

الزامات راهبردی حوزه ی فرهنگی و اجتماعی به قرار زیر است:

1. ارزیابی و سنجش کلیه ی اقدامات و فعالیت های فرهنگی بر اساس معیارهای دستیابی به اهداف کیفی (خروجی های ملموس و مؤثر)؛

2. اهتمام به مقوله ی کادرسازى و تربیت نیروى انسانى در حوزه ی جبهه ی فرهنگی انقلاب اسلامی؛

3. توجه جدی به سه مقوله ی الگوسازى، مرجعیت‏سازى و جریان سازی در عرصه ی جبهه ی فرهنگی؛

4. اقدام فعال در جهت جذب عناصر میانه به جبهه ی فرهنگى انقلاب (اعم از گروه های مرجع، نخبگان و چهره‏هاى فرهنگى، هنرى، علمى و سیاسى) و طراحی سازوکارهای هدایتی و حمایتی از این عناصر؛

5. اولویت دادن به برخوردهاى جذبی به جای برخوردهای دفعى با افراد و نهادهای جبهه ی فرهنگی انقلاب اسلامی؛ 

6. حضور فعال و مؤثر در سازمان ها و نهادهای رسمی و غیررسمی بین المللی و جهانی در جهت شناساندن و تقویت موضع جبهه ی فرهنگی انقلاب اسلامی؛

7. تمرکز توجهات و پشتیبانی ها بر محصول نهایی و مصرف کننده ی نهایی عرصه ی فرهنگ؛

8. توجه و بهره گیری مناسب از زمان به عنوان عاملی تعیین کننده در فعالیت های فرهنگی جبهه ی انقلاب؛

9. اعتمادسازی نسبت به کارآمدی دستگاه رهبری بین نخبگان، مردم و سایر دستگاه ها؛

10. گسترش و تقویت فرهنگ جهادی در مراکز فرهنگی جبهه ی فرهنگی انقلاب؛

11. توجه به استفاده از فرصت ها و ظرفیت ها و مدیریت صحیح منابع جبهه ی فرهنگی انقلاب؛

12. کمک به تأمین مواد، منابع، تسهیلات و ملزومات جبهه ی فرهنگی انقلاب؛

13. تأسیس و تقویت مراکز پژوهشی باز تولید کننده ی فرهنگ انقلاب و دفاع مقدس؛

14. افزایش پوشش جمعیتی با حفظ کیفیت برنامه های فرهنگی و تبلیغی، متناسب با نیازهای فرهنگی و تبلیغی انقلاب اسلامی؛

15. حمایت و پشتیبانی مادی و معنوی از شعرا، نویسندگان، هنرمندان و فعالین جبهه ی فرهنگی انقلاب؛

16. شناسایی و رصد نقاط ضعف جبهه ی معارض و طراحی اقدامات هوشمند، عمیق و دقیق برای آسیب پذیر نمودن این جبهه؛

17. راه اندازی مراکز تخصصی تولید و توزیع محصولات جبهه ی فرهنگی انقلاب اسلامی در جهت ایجاد یک شبکه ی مردمی و خلق فرصت های جدید در حوزه ی فرهنگ انقلاب اسلامی؛

18. معرفی دوره ای دستاوردها و ظرفیت های دستگاه های جبهه ی فرهنگی انقلاب جهت ایجاد بستر تبادل تجربیات و همکاری ها؛

19. تقویت  ظرفیت های  پژوهشی  نهادها و جریان های فعال و مؤثر در جبهه ی فرهنگی انقلاب اسلامی؛

20. استفاده  از مراکز علمی  و فرهنگی  غیررسمی  و رسمی فعال  در خارج  با بهره گیری  از تجارب  نمایندگی های  جمهوری  اسلامی  ایران  در کشورهای  دیگر و تأمین  حضور فعال  و مؤثر جبهه ی فرهنگی انقلاب اسلامی در صحنه های  فرهنگی  جهان  و افزایش  تولیدات  فرهنگی  و هنری  برای  خارج  از کشور؛

21. پرهیز از تصدی گری امور فرهنگی با واگذاری حداکثر آن ها به مراکز فرهنگی مردم نهاد جبهه ی فرهنگی انقلاب اسلامی.

حوزه ی قضایی

الزامات راهبردی حوزه ی قضایی به این قرار است: 

1. توجه ویژه به گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه ی ایرانی؛

2. سرمایه گذاری و طراحی نظام مشاوره و معاضدت قضایی؛

3. طراحی زمینه های تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی در سطوح موردنیاز؛

4. بالا بردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی متناسب با نظام قضایی کشور، بالا بردن دانش حقوقی قضات، تقویت امور پژوهشی قوه ی قضائیه و توجه بیشتر به شرایط مادی و معنوی متصدیان سمت های قضائی؛

5. تنقیح قوانین قضایی و طراحی نقشه ی راهبردی قوانین قضایی کشور در جهت کارآمدسازی قوانین موجود و شفاف شدن نقاط کور قانونی؛

6. بازنگری در قوانین قضایی در جهت کاهش عناوین جرائم و کاهش استفاده از مجازات زندان و تعیین جایگزینی برای آن؛

7. کاستن مراحل دادرسی به منظور دستیابی به قطعیت احکام در زمان مناسب با استفاده از روش داوری و حکمیت در حل وفصل دعاوی، استفاده از فناوری اطلاعات و نوآوری های قضایی؛

8. تقویت نظام نظارتی و بازرسی قوه ی قضائیه بر دستگاه های اجرایی و کلیه ی نهادهای عمومی؛

9. تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه ی امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی و فعالیت های مربوط به ضابطان و ارزیابی و نظارت مستمر قوه ی قضائیه بر حسن اجرای آن ها.

حوزه ی قانون گذاری

در حوزه ی قانون گذاری، الزامات راهبردی به قرار زیر است:

1. طراحی سازوکار باز خوردگیری و پیامد سنجی قوانین به عنوان اصل اساسی در قانون گذاری مجلس؛

2. استفاده از سازوکارهای ابلاغی و انتشار قوانین از طریق مجاری ای غیر از روزنامه ی رسمی، همانند فضای مجازی؛

3. تقلیل و تنقیح عناوین قانونی تا حد ممکن جهت تسریع تصمیم گیری قانون گذار و مجری؛

4. آسیب شناسی و ساماندهی فرایند تدوین قوانین در مجلس شورای اسلامی؛

5. طراحی مکانیزم تفسیر صحیح قوانین برای ایجاد قرائتی واحد از آن و جلوگیری از تکثر رأی قضات؛

6. طراحی و اجرای سامانه ی تنقیح قوانین برای تنظیم، تنسیخ و تبویب قوانین؛

7. جلوگیری از تصویب قوانین تکراری و هم عرض و تکیه ی قوانین بر اصول حقوقی؛

8. تقویت ســـاز و کـــارهـای نظارت دیوان محاسبات از قبیل چابک سازی و بهبود کارآمدی گزارش های تفریق بودجه و همچنین گزارش تفریق برنامه ی توسعه ی کشور؛

9. طراحی و تدوین برنامه ی راهبردی مجلس در راستای برنامه ی پیشرفت و عدالت با هدف معنایابی و یافتن چارچوب تصویب قوانین و مقررات.

حوزه ی اداری و مدیریتی

الزامات راهبردی حوزه ی اداری و مدیریتی عبارت اند از:

1. اعتلای جایگاه فناوری اطلاعات در سطح کلان نظام اداری و مدیریتی از طریق اهتمام به سند دولت الکترونیک در دهه ی پیشرفت و عدالت؛

2. توجه به برنامه ی تحول اداری و آسیب شناسی اجرای آن و تدوین برنامه ی جامع تحول در نظام اداری و مدیریتی کشور در راستای پیشرفت ملموس اداری همراه با عدالت مدیریتی؛

3. اصلاح و منطقی کردن نظام حقوق و دستمزد دولت و نظام هماهنگ پرداخت توأم با اصلاح نظام ارزشیابی عملکرد؛

4. توجه به نظام اطلاع رسانی و طرح پاسخ گویی دستگاه های دولتی در راستای دهه ی پیشرفت و عدالت؛

5. برداشتن قدم های جدی در جهت سپردن هر چه بیشتر کارهای پشتیبانی و عملیاتی به دستگاه های بخش خصوصی و نهادهای مردمی؛

6. سازمان دهی مجدد تشکیلات کلان دولتی و اصلاح ساختار کلان دولت؛

7. نهادینه کردن عدالت و شایسته سالاری در نظام ها و نگرش مدیران دولتی دهه ی پیشرفت و عدالت؛

8. اقتصادی کردن فعالیت ها و خدمات دولتی متکی بر درآمدهای غیرنفتی.

حوزه ی سیاست خارجی

با توجه به مدل های مختلف توسعه و انواع متفاوت و متمایز سیاست خارجی، از هم نشینی و ارتباط آن ها با یکدیگر، زوج های متعددی از توسعه ی سیاست خارجی به دست می آید که در مقام اجرا ممکن است مانعة الجمع باشند. بنابراین نخستین الزام سیاست خارجی توسعه گرا، تناسب و سنخیت الگوی توسعه با سیاست خارجی اتخاذی یا حداقل عدم تعارض و ناسازگاری این دو است. به نظر نگارنده، از آنجا که مدل توسعه ی چشم انداز و برنامه ی چهارم، برون گرایی یا برون گرایی درون نگر است، هیچ یک از انواع سیاست خارجی درون گرا با آن تناسب منطقی و عملی ندارد. زیرا درون گرایی در سیاست خارجی مبتنی بر انزواگرایی و دوری گزیدن از امور جهانی و نظام بین الملل است، در حالی که الگوی توسعه ی برون گرا (توسعه ی صادرات) مستلزم دیپلماسی فعال همه جانبه برای بسترسازی جهت استفاده از منابع سرمایه و فرصت های خارجی و بین المللی است.

فراتر از این، موقعیت ژئوپولیتیک ایران، ایدئولوژی سیاسی جمهوری اسلامی ایران و فرهنگ سیاسی و هویت ملی ایرانیان هیچ کدام با انزواگرایی و عزلت نشینی سازگاری ندارد. اولاً، ایران کشوری ماهیتاً بین المللی است که تأثیرگذاری تحولات جهانی بر آن اجتناب ناپذیر می نماید. ثانیاً، اسلام دینی جهان شمول است که پیامش در یک محدوده ی جغرافیایی نمی گنجد. ثالثاً، فرهنگ و تمدن ایرانی هویتی فراسرزمینی دارد که علی رغم وجود رگه هایی از بیگانه ترسی ناشی از هجوم و تجاوز بیگانگان قدیم و جدید به ایران زمین، سرشتی تعامل پذیر دارد تا تعامل گریز.

سیاست خارجی برون گرایی تقابلی (اعم از آرمان گرا یا واقع گرا) نه تنها بستر لازم را برای توسعه ی برون گرا فراهم نمی سازد، بلکه بهره گیری بهینه از منابع و فرصت های داخلی را نیز از کشور سلب می کند. از طرف دیگر، سیاست خارجی برون گرای تقاربی یا محافظه کار نیز اگر چه ممکن است زمینه ساز توسعه باشد، ولی دربردارنده ی هزینه های بالایی برای تأمین سایر اهداف ملی به خصوص استقلال و امنیت ملی است. بنابراین، به نظر می رسد که سیاست خارجی برون گرای تعاملی بهترین گزینه ی موجود است. زیرا درعین حالی که امکان استفاده از منابع و فرصت های بین المللی را مهیا می سازد، مستلزم پذیرش بدون قید و شرط نظم و نظام موجود (به معنای محافظه کاری) نیز نیست.

از سوی دیگر، این نوع سیاست خارجی دربردارنده ی هزینه ها و آسیب های انزواگرایی، به عنوان سیاستی ماهیتاً انفعالی و ناتوان از تأثیرگذاری مثبت بر حوادث بین المللی، نیست. علاوه بر این، چون دستیابی به اهداف توسعه ی برون گرا در عصر جهانی شدن از طریق چندجانبه گرایی (اعم از منطقه ای یا جهانی) بیشتر است، سیاست خارجی تعاملی چندجانبه گرا نیز بهتر می تواند به تحقق این نوع توسعه کمک کند. در مورد اینکه آیا لزوماً توسعه ی اقتصادی برون گرا مستلزم سیاست خارجی آرمان گرا یا لیبرال است، با قاطعیت نمی توان اظهارنظر کرد. اگر چه لیبرالیسم اقتصادی بر این اعتقاد است که اقتصاد بازار و تجارت بین المللی سیاست خارجی صلح طلب را باعث می گردد، ولی بسیاری از واقع گرایان معتقدند که بین این دو همبستگی وجود ندارد.

فراتر از این، حتی در صورت ملازمت نظم اقتصادی لیبرال و نظم سیاسی لیبرال (یا به عبارت دیگر، اقتصاد بازار و لیبرال دموکراسی) تلازم لیبرالیسم اقتصادی در داخل و سیاست خارجی لیبرال قطعی نیست. زیرا بسیاری از کشورهایی که دارای اقتصاد بازار و مبتنی بر لیبرالیسم اقتصادی هستند، سیاست خارجی کاملاً واقع گرا (به معنای ارجحیت بخشیدن به منافع ملی بر ارزش های لیبرالی مثل آزادی، حقوق بشر و احترام به دموکراسی در سایر کشورها) اتخاذ کرده اند.

بهترین نمونه، شاید، ایالات متحده ی آمریکا باشد. سیاست خارجی جهان گرای آمریکا پس از جنگ جهانی دوم همواره مبتنی بر واقع گرایی سیاسی بوده است؛ لذا هر زمان که بین منافع ملی این کشور و ارزش های لیبرالی تعارض یا تزاحم پیش آمده است، اولی بر دومی اولویت و ارجحیت یافته است. توجه به این مسئله به ویژه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران که اهداف خارجی دیگری به جز توسعه ی اقتصادی دارد حائز اهمیت بسیار است. دومین الزام سیاست خارجی متناسب با توسعه ی اقتصادی، سازگاری و عدم تعارض اولویت مناطق، کشورها، سازمان ها و نهادهای بین المللی در برنامه ی توسعه و سیاست خارجی است.

سومین الزام، ارائه ی تصویر مثبت و منطبق بر واقعیات از جمهوری اسلامی ایران در صحنه ی بین المللی و جهانی است. در روابط بین الملل کشورها بر اساس برداشت و تصویری که از یکدیگر دارند به تنظیم مناسبات و برقراری روابط اقدام می کنند؛ لذا توجه به این مسئله از اهمیت بسیاری برخوردار است. الزام چهارم سیاست خارجی برای یک توسعه ی پایدار با رویکرد جهانی، کسب اعتبار و پرستیژ و ارتقاء آن هست. پنجمین الزام، جلوگیری از امنیتی شدن جمهوری اسلامی ایران در جامعه ی بین المللی است.

حوزه ی اقتصادی

مطالعات نشان می دهند که بازده  درازمدت سرمایه گذاران در خصوصی سازی از طریق انتشار سهام به شدت مثبت است. این مسئله بیان کننده ی ایجاد بازارهای سهامی است که دولت خواهان آن بوده است. اولین گام در انجام صحیح خصوصی سازی، توسعه ی بخش خصوصی سازی و توانمند ساختن آن است. شرایط لازم برای رفع موانع سرمایه گذاری و توسعه ی بخش خصوصی به طور خلاصه عبارت اند از:

1. ایجاد فضای مطمئن اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی؛

2. کوچک کردن تدریجی سازمان های اجرایی و مداخله گر دولت در اقتصاد ملی؛

3. محدود کردن تدریجی و انحلال فعالیت های انحصاری و نهادها و شرکت های شبه انحصاری؛

4. اصلاح قوانین و سازوکارهای موجود؛

5. کمک به توانمندسازی بخش خصوصی.

موانع اصلی خصوصی سازی در ایران به طور کلی ناشی از موارد زیر است:

- سیستم بانکی و پولی متمرکز دولتی؛

- فقدان بازار سرمایه ی واقعی و رقابتی.

با رفع این موانع، قسمت اعظم مشکلات خصوصی سازی برطرف خواهد شد. باید توجه داشت که شرایط و روش های خصوصی سازی در هر کشور باید متناسب با تشکیلات آن کشور صورت گیرد در پایان راهکارهای اجرای دقیق اصل 44 در کشور را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

- تبلور دارایی های دولت در بازار سرمایه؛

- پرداختن دولت به امر حاکمیت و خودداری از دخالت های موردی؛

- هدایت پس اندازهای کوچک و بزرگ؛

- تجهیز هر چه سریع تر بازار سرمایه و سازمان اوراق بهادار در کشور؛

- اعمال نظارت دائمی بر شرکت ها؛

- واگذاری سهام در چارچوب قانون اساسی.

منابع و مآخذ:

1. احتشامی، انوشیروان. (1378). سیاست خارجی ایران در دوران سازندگی. ترجمه ی ابراهیم متقی و زهره پوستین چی. تهران. مرکز اسناد انقلاب اسلامی

2. امیدوارنیا، محمدجواد. (1381). امنیت در قرن بیست و یکم (دیدگاه چین). تهران. دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه

3. پاکدامن، رضا. (1374). جنبه های کاربردی خصوصی سازی به انضمام قوانین و مقررات ایران. تهران. مجمع علمی و فرهنگی مجد

4. تاجیک، محمدرضا و دهقانی فیروزآبادی، سید جمال. (1382). «الگوهای صدور انقلاب در گفتمان های سیاست خارجی ایران». راهبرد. شمارۀ 28

5. حجازی، سید حسین. (1386). اتحاد ملی و انسجام اسلامی؛ ضرورت های آن در محیط منطقه ای و بین المللی. معاونت سیاسی صدا و سیمای جمهوری اسلامی

6. ___________. (1387). «ظرفیت های قدرت نرم جمهوری اسلامی در مقابله با تهدیدات نرم آمریکا». گزارش جمهور. تهران. مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری. شماره ی26ـ27

7. خبرگزاری مهر. «20 توصیه برای اجرای دقیقی اصل 44». 17/4/1385

8. دفت، ریچارد ال. (1374). تئوری سازمان و طراحی ساختار. ترجمه ی سیدمحمد اعرابی و علی پارسائیان. تهران. شرکت چاپ و نشر. چاپ اول

9. دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال. (1377). «نظریه  ی نهادگرایی نئولیبرال و همکاری های بین المللی». سیاست خارجی. سال دوازدهم. شمارۀ 3

10. ___________ . (1382). «تحول نظریه های منازعه و همکاری در روابط بین الملل». پژوهش حقوق و سیاست. سال پنجم. شماره ی 8

11. رازینی، ابراهیم علی. (1378). روش های منطقی کردن تعرفه ها در اقتصاد ایران. مؤسسه ی مطالعات و پژوهش های بازرگانی. چاپ اول

12. رشیدی، علی. (1377). اقتصاد مردم سالار. ج1. تهران. مؤسسۀ انتشارات آوای نور

13. روزنامه ی جمهوری اسلامی

14. وندرهوون، رولف و سیراتسکی، جورج. (1377). درس هایی از خصوصی سازی. ترجمه ی علی دینی. تهران. انتشارات سازمان برنامه و بودجه

15. زنجبیرانی فراهانی، نسیبه و دهبیدی پور، مجید. (1385). «خصوصی سازی در ایران؛ موانع، ملزومات و راه کارها با تأکید بر بازار سرمایه». مجموعه مقالات همایش ملی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی. تهران. دبیرخانه ی مجمع تشخیص مصلحت نظام

16. پرکوپنکو، ژوزف. (1383). مدیریت خصوصی سازی. ترجمه ی دردانه داوری و حسین اکبری. تهران. مرکز پژوهشی صنعتی آریانا. شرکت مشاوره ی مدیریتی درسا و نشر آتنا

17. سازمان امور اداری و استخدامی کشور. (1378). برنامه ی راهبردی تحول نظام اداری. پیوست مرحله ی دوم. تهران. مرکز آموزش مدیریت دولتی. چاپ اول

18. __________. (1379). برنامه ی راهبردی تحول نظام اداری. مرحله ی دوم. تهران. مرکز آموزش مدیریت دولتی. چاپ اول

19. سجادپور. سید کاظم. (1381) . سیاست خارجی  ایران. تهران. دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی

20. صدیقی، کوروش و شهیدی، امیر هوشنگ. (1385). «راهبردهای رفع موانع سرمایه گذاری و توسعه بخش خصوصی». مجموعه مقالات همایش ملی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی. تهران. دبیرخانه ی مجمع تشخیص مصلحت نظام

21. عبیری، غلامحسین. (1379). آزاد سازی؛ نظریه هاـ روش ها و کاربردها. تهران. مؤسسه ی فرهنگی هنری ثمین نوین

22. عمادی، محمدحسین .(1384). «نقش اعتبارات خرد در تسریع فرآیند توسعه ی روستایی؛ مقایسه دو دیدگاه». همایش توسعه ی روستایی و کاهش فقر. بانک کشاورزی. تهران

23. فضائلی، مهدی. ناتوی فرهنگی روزنامه ی جام جم. 19/8/85

24. قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل. (1375). بایسته های حقوق اساسی. تهران. نشر دادگستر. چاپ دوم

25. کاکس، رابرت دبلیو. (1380). رئالیسم نو؛ چشم اندازی بر چندجانبه گرایی. ترجمه ی مهدی رحمانی. تهران. پژوهشکده ی مطالعات راهبردی

26. کورز، اسکار. (1382). بنیان های سیاسی سیاست های توسعه ی اقتصادی. ترجمه ی ابراهیم عباسی. راهبرد. شمارۀ 29

27. کیانی، غلامرضا. (1377). رویکردهای نوین در مدیریت؛ گزیده ی جدیدترین نظرات نامداران معاصر مدیریت. تهران. نشر هزاران. چاپ اول

28. ماندل، رابرت. (1379). چهره ی متغیر امنیت اصلی. تهران. ترجمه ی پژوهشکده ی مطالعات راهبردی. انتشارات پژوهشکده ی مطالعات راهبردی

29. مایکل، بریجر. (1382). تعارض و بی ثباتی. ترجمه ی پژوهشکده ی مطالعات راهبردی. تهران. انتشارت پژوهشکده ی مطالعات راهبردی

30. مدنی، سید جلال الدین. (1375). حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. تهران. پایدار. چاپ پنجم

31. مردان، سمیه. (1385). روند خصوصی سازی در ایران طی سه برنامه ی گذشته. روزنامۀ دنیای اقتصاد. 29/4/1385

32. مگینسون. ویلیام و دیگران. (1381). خصوصی سازی و بازار سرمایه. ترجمه ی ناصر فکوهی. نشر بورس اوراق بهادار. مدیریت اطلاع رسانی

33. هاشمی، سید محمد. (1372). حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. ج2. تهران. دانشگاه شهید بهشتی

34. هالستی، کی. جی. (1373). مبانی تحلیل سیاست بین الملل. ترجمه ی بهرام مستقیمی و مسعود طارم سری. تهران. دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل

35. هندی، چارلز . بی .(1375). عصر تضاد و تناقض. ترجمه ی محمود طلوعی. تهران. مؤسسه ی خدمات فرهنگی رسا. چاپ اول

36. Bishop, Matthew, and Kay, John. (1988) . Does Privatization Work? Lessons from the UK. London.London Business School

37. Halliday, Fred. (1999). Revolution and World Politics. London. Mac Millan

38. Ott, Attiat F. and Keith Hartley, (Eds). (1991). Privatization and Economic Efficiency: A Comparative Analysis of Developed and Developing Countries, Brookfield, VT. Edward Edgar

39. A.Couloumbis, Theodor and H. Wolfe, James. .(1987) Introduetion to International Relations: Power and Justics. Englewood Cliffs. New Gersey. Prentice ـ Hall

منبع: فصلنامه صدرا شماره 10

دکتر وحید خاشعی



تعداد بازدید :38  |   تاریخ ثبت : 1397/9/6

کسانی که این مقاله را می پسندند :
نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد



تماس با ما


مازندران، ساری، میدان امام، بلوار دانشجو، واحد دیجیتالِ حوزه هنری استان مازندران
تلفن تماس: 01133362483

آخرین مطالب

تمامی حقوق این سایت متعلق به حوزه هنری استان مازندران می‌باشد. کپی‌برداری از محتوی سایت تنها با ذکر منبع و نام هنرمند، برای استفاده‌های غیرتجاری مجاز است. طراحی و اجرا: علیرضارضایی